آشنایی با سیاست تسهیل کمی یا Quantitative Easing (QE)

یکشنبه 17 اسفند 1399 - 9:10

سیاست تسهیل کمی نوعی از سیاست‌های پولی نامتعارف است که در آن بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه بلندمدت از بازار آزاد سعی می‌کند عرضه پول در اقتصاد را افزایش دهد. خرید این اوراق باعث خلق پول می‌شود و نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تزریق می‌کند. سیاست تسهیل کمی یا QE باعث می‌شود تا نرخ‌های بهره هم پایین نگه داشته شوند و دارایی‌های بانک مرکزی هم بیشتر شود.
وقتی‌که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به صفر درصد نزدیک می‌شوند، سیاست نرمال تعیین نرخ بهره دیگر کارساز نیست. در عوض بانک مرکزی حجم مشخصی را برای خرید منظم اوراق قرضه تعیین می‌کند. خرید منظم اوراق قرضه همان سیاست تسهیل کمی یا QE است، که باعث افزایش عرضه پول می‌شود و در نتیجه نقدینگی موجود در اقتصاد افزایش می‌یابد و دسترسی فعالین اقتصادی به پول نقد تسهیل می‌شود.
برای اجرای سیاست تسهیل کمی (QE)، بانک‌های مرکزی با خرید اوراق قرضه در بازار آزاد اقدام به تزریق نقدینگی به سیستم مالی می‌کنند. افزایش عرضه پول باعث می‌شود تا هزینه استقراض کاهش یابد. کاهش هزینه استقراض هم باعث پایین آمدن نرخ‌های بهره می‌شود و در نتیجه بانک‌ها می‌تواند به آسانی پول قرض دهند. معمولاً بانک‌های مرکزی زمانی به سیاست QE روی می‌آورند که نرخ‌های بهره یا به صفر درصد رسیده‌اند و یا در حال نزدیک شدن به صفر درصد هستند. در واقع وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را به صفر درصد پایین می‌کشد، دیگر ابزار دیگری در دست ندارد که بتواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. اگر سیاست تسهیل کمی یا QE تأثیر مطلوبی بر اقتصاد نداشته باشد، دولت وارد عمل می‌شود و با سیاست‌های انبساطی مالی (بالا بردن هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها) از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند.
توجه داشته باشید که نرخ بهره یا هزینه استقراض همان قیمت یا ارزش پول است. پول هم مانند سایر کالاها وقتی با افزایش عرضه بزرگی مواجه شود، قیمت یا ارزش خود را از دست می‌دهد. یعنی با افزایش عرضه پول، هزینه استقراض (بخوانید قیمت خود پول) کاهش می‌یابد. سیاست تسهیل کمی (QE) می‌تواند ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی باشد. بانک‌های مرکزی برای مقابله با رکود اقتصادی یا پیامدهای منفی رکود اقتصادی از سیاست تسهیل کمی استفاده می‌کنند.

پیامدهای سیاست تسهیل کمی یا QE

اگر بانک مرکزی عرضه پول را افزایش دهد، شاید منجر به رشد سریع تورم شود. بدترین سناریوی ممکن در استفاده از سیاست QE این است که بانک مرکزی با این اقدام خود منجر به رشد سریع تورم شود، اما رشد اقتصادی در کار نباشد. در وضعیتی که تورم بالاست اما رشد اقتصادی صفر یا منفی است، می‌گوییم اقتصاد با پدیده رکود تورمی مواجه است.
سیاست تسهیل کمی یا QE می‌تواند منجر به تضعیف ارز ملی شود. هر چند که تضعیف ارزش پول ملی می‌تواند به بخش تولیدی و کارخانجات داخلی کمک کند، اما در عین حال واردات را گران می‌کند. گران شدن واردات به معنی بالا رفتن هزینه تولید و شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) خواهد بود. البته تضعیف ارزش پول ملی زمانی کارساز خواهد بود که شرکت‌های داخلی به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند و بتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر کنند.
از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴، فدرال رزرو آمریکا از سیاست تسهیل کمی یا QE برای افزایش عرضه پول استفاده کرد. در نتیجه این اقدام فدرال رزرو آمریکا، ترازنامه بانک مرکزی با افزایش سریع دارایی‌های که بانک در نزد خود نگه می‌داشت تغییر کرد. در آن دوره، فدرال رزرو اقدام به خرید اوراق قرضه، اوراق رهنی و سایر دارایی‌ها کرده بود. این باعث شد تا تعهدات فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۱۷ به ۴ تریلیون دلار برسد. هدف از برنامه QE اعطای تسهیلات به بانک‌ها و تحریک فعالیت‌های اقتصادی بود. اما چیزی که در واقعیت روی داد، این بود که بانک‌ها، پول‌های اضافی ایجاد شده به کمک سیاست QE را به عنوان ذخایر مازاد نگه داشتند. این چیزی نبود که فدرال رزرو به دنبالش باشد. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که سیاست QE فدرال رزرو اقتصاد آمریکا را نجات دارد.

استفاده بانک‌های مرکزی از QE

بعد از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، ژاپن وارد رکود اقتصادی شد. در ابتدای سال ۲۰۰۱، بانک مرکزی ژاپن سیاست تسهیل کمی (QE) افراطی را شروع کرد تا با فشارهای تورمی منفی مقابله کند و در عین حال اقتصاد این کشور را تحریک کند. بانک مرکزی ژاپن ابتدا از خرید اوراق قرضه دولتی شروع کرد، اما در ادامه تا خرید اوراق قرضه بخش خصوصی و حتی سهام هم پیش رفت. با این حال برنامه QE بانک مرکزی هیچ‌گاه به هدف نخورد. نه رشد تورم مثبت شد و نه رشد اقتصادی. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) از ۵٫۴۵ تریلیون دلار به ۴٫۵۲ تریلیون دلار سقوط کرد، این در حالی است که در این مدت بانک مرکزی ژاپن به طور افراطی در حال اجرای سیاست QE بود.
بانک مرکزی سوئیس (SNB) هم بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ سیاست‌های تسهیل کمی (QE) را پیاده کرد. اجرای این برنامه تا جایی ادامه یافت که دارایی‌های بانک مرکزی سوئیس از رشد اقتصادی سالانه کل این کشور پیشی گرفت. هر چند که بانک مرکزی سوئیس توانست به رشد اقتصادی مثبت برسد، اما هیچ‌گاه در رسیدن به اهداف تورمی موفق نبود.
در ۱۵ مارس ۲۰۲۰ فدرال رزرو آمریکا برنامه خرید ۷۰۰ میلیارد دلاری دارایی را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا معرفی کرد. شیوع گسترده کرونا و شوک اقتصادی ناشی از آن باعث شد تا فدرال رزرو برای مقابله با پیامدهای اقتصادی آن رو به سیاست تسهیل کمی (QE) بیاورد.